ورلد بوک وبلاگی با مطالب جالب و کاربردی برای زندگی بهتر

در قانون حضانت و نگهداری طفل حق و تکلیف قانونی پدر و مادر است و هیچ‌ کدام از پدر و مادر در صورتی‌ که حضانت فرزند را برعهده داشته باشند، اجازه امتناع از نگهداری را ندارند و درصورت امتناع یکی از طرفین، دادگاه در مورد ادامه حضانت فرزند تصمیم می‌گیرد.

حضانت به معنای نگهداری و پرورش طفل است. به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری اطفال حق و تکلیف ابوین یعنی پدر و مادر است؛ بنابراین نگهداری از اطفال تنها یک حق نیست، تکلیفی قانونی است که قانون‌گذار بر عهده پدر و مادر گذاشته است. همچنین به موجب ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی هیچ یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده اوست، از نگاه‌داری طفل امتناع کند.

در صورت امتناع یکی از ابوین دادگاه باید به تقاضای دیگری، تقاضای قیم یا یکی از خویشاوندان و یا به تقاضای مدعی‌العموم (دادستان) نگاه‌داری طفل را به هریک از ابوین که حضانت به عهده اوست، الزام کند و در صورتی‌که الزام ممکن یا موثر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمین کند. پس دادگاه می‌تواند درصورت استنکاف کسی را که حضانت به عهده اوست، الزام به حضانت نماید تا به تکلیف خود عمل کند.

حضانت فرزند بعد از طلاق زوجین

پس از طلاق اگر زن و شوهر دارای فرزند باشند، مهم‌ترین مسئله‌ای که با آن روبرو می‌شوند، سرنوشت فرزندان است، طلاق رابطه بین زوجین را از بین می‌برد؛ اما نمی‌تواند رابطه والدین و فرزندان را از بین ببرد. در بیش‌تر مواقع هر دو طرف خواستار دریافت حق نگه‌داری فرزندان برای خود هستند و این مسأله باعث بروز اختلافات گسترده بین آنها خواهد شد. این اختلافات منجر به مراجعه طرفین به دادگاه می‌شود و دادگاه هم با توجه به قوانین در این رابطه تعیین تکلیف می‌کند.

به موجب ماده ۱۱۶۹ اصلاحی قانون مدنی برای حضانت و نگهداری کودکی که والدین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن ۷ سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است. در صورت حدوث اختلاف بعد از ۷ سالگی حضانت طفل با رعایت مصلحت وی به تشخیص دادگاه است.

طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دختر بعد از رسیدن به ۹ سال تمام قمری و پسر بعد از رسیدن به ۱۵ سال تمام قمری بالغ محسوب می‌شوند و به پسر و دختر بعد از رسیدن به سن مزبور کودک اطلاق نمی‌شود؛ بنابراین بعد از سنین مذکور تکلیف حضانت اصولاً ساقط و مدت آن پایان می‌پذیرد و تصمیم با فرزند است که بخواهد با پدر یا مادر زندگی کند. لازم به ذکر است هیچ‌یک از والدین نمی‌توانند حق اولویت خود در حضانت فرزند را ساقط یا به دیگری واگذار نمایند. درواقع تکلیف حضانت برای پدر یا مادر قائم به شخص آنهاست؛ زیرا همان‌طور که در ابتدا گفته شد، حضانت حق و تکلیف ابوین است.

حضانت فرزند پس از ازدواج مجدد مادر

به موجب ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی درصورتی‌که مادر در مدتی که حضانت با اوست ازدواج کند، حق حضانت با پدر خواهد بود. تا قبل از تصویب قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲ براساس این مقرره قانونی ازدواج مجدد مادر در مدتی که حضانت با او بود، یکی از موارد سلب حضانت از وی تلقی می‌گردید؛ اما با تصویب ماده ۴۵ قانون جدید حمایت از خانواده در این خصوص تغییراتی ایجاد شد.

به موجب ماده مذکور رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرائی الزامی است؛ بنابراین به موجب ماده مذکور اگر نیاز مبرم طفل به مادر و لزوم تربیت شایسته وی از نظر اخلاقی و روانی باقی بودن حضانت فرزند را با مادر (پس از ازدواج مجدد مادر) اقتضاء نماید، باید ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده را برماده ۱۱۷۰ قانون مدنی دارای اولویت دانست. در غیر این صورت با ازدواج مادر حق حضانت از او سلب می‌شود. در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج دوباره مادر حق حضانت را از وی سلب نمی‌کند.

بخشیدن مهریه در قبال حضانت فرزند و ازدواج مجدد مادر

درصورتی‌که مادر هنگام طلاق در ازای بخشش مهریه حضانت طفل را از پدر بگیرد و سپس ازدواج کند، نظر اکثریت حقوق‌دانان و رویه غالب دادگاه‌ها این‌طور است که هرچند توافق براساس اعمال حاکمیت اراده و شرایط ماده ۱۰ قانون مدنی نافذ است، توان ایستادگی و مقابله با نص صریح قانون را ندارد؛ زیرا ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی به صراحت بیان کرده است که اگر مادر ازدواج مجدد داشته باشد، حضانت به پدر باز می‌گردد. البته در این خصوص باید به مفاد ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده هم پای‌بند بود.

اگر مصلحت طفل ماندن در کنار مادر باشد، ازدواج مجدد مادر منجر به سلب حضانت از وی نمی‌شود. در این مورد اگر بعد از مدتی زن از عمل خود پشیمان شود و درخواست بازگشت مهریه را داشته باشد، از لحاظ قانونی دیگر نمی‌تواند به مهریه خود رجوع کند، مگر اینکه این اقدام با توافق شوهر صورت بگیرد.

منبع: خبرگزاری آنا

اَللهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّـل فَـرَجَهُم

نگهداری از فرزندان هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است، بر این اساس نمی توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد.

مسعود عمرانی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس مسائل حقوقی؛ یکی از سؤالات بسیار مهمی است که اغلب خانواده ها با آن مواجه می شوند در خصوص حضانت فرزند مشترک است که در این نوشته به ابعاد مختلف این موضوع می پردازیم.

طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، نگهداری از فرزندان هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است. بر این اساس نمی توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. اما از طرفی پدر و مادر هم نمی توانند از نگهداری و ترتبیت فرزندشان خودداری کنند.

طبق ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی، پدر و مادر مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت فرزند یا فرزندان خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید نسبت به آنها بی توجه باشند. سهل انگاری در نگهداری و تربیت فرزند موجب سقوط حق حضانت می شود.

چه زمانی قانون برای حضانت فرزندان تصمیم می گیرد؟

زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می کنند حضانت فرزند با هر دوی آن ها است. در صورتی که پدر و مادر جدا از یگدیگر زندگی کنند مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت چنین فرزندانی، مادر تا هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن این اولویت با پدر است، مگر آنکه مصلحت فرزند به گونه ای دیگر اقتضا کند. اما در این جا باید سه نکته مهم را مطرح کنم.

نکته اول: تبصره این قانون می گوید بعد از ۷ سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت فرزند با رعایت مصلحت وی به تشخیص دادگاه است.

نکته دوم: اگر برای یکی از والدین مشکلی پیش آید، از قبیل عدم صلاحیت در نگهداری از فرزند و یا اینکه یکی از والدین به نحوه نگهداری فرزند توسط طرف دیگر اعتراض کند، باز هم امکان تغییر صاحب حضانت خواهد بود حتی در مدتی که اولویت با آن پدر یا مادر باشد.

نکته سوم: با رسیدن فرزند به سن بلوغ (در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری) دادگاه خود را فارغ از رسیدگی در خصوص حضانت دانسته و این خود فرزندان هستند که انتخاب می کنند نزد کدام یک از والدین زندگی کنند. اما در هر صورت تامین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.

تذکر: از آن جا که در بحث حضانت فرزند مهمترین نکته مصلحت وی است، قانون جدید حمایت خانواده، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را می دهد.

بر اساس ماده ۴۱ این قانون، هرگاه دادگاه تشخیص دهد ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به فرزند بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات فرزند تحت حضانت با اشخاصی که حق ملاقات دارند شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری با تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت فرزند تصمیم مناسبی اتخاذ کند.

قانون برای آنکه هریک از والدین وظایف خود را در اجرای حضانت فرزند بعد از طلاق به درستی انجام دهند، ۳ ضمانت اجرایی در نظر گرفته است که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در ادامه هریک از این ضمانت ها را برای شما دوستان عزیز توضیح می دهم.

ضمانت اجرایی جلوگیری از اعمال حق حضانت

طبق ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی، اگر کسی از دادن فرزندانی که به اون سپرده شده است، در موقع مطالبه اشخاصی که قانوناً حق مطالبه دارند، امتناع کند به مجازات حبس از ۳ تا ۶ ماه یا به جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ضمانت اجرایی خودداری از اعمال حضانت

طبق ماده ۱۱۷۲، هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت فرزند به عهده اوست، از نگهداری وی امتناع کند. در صورت امتناع یکی از والدین، حاکم باید به تقاضای قیم (سرپرست) یا یکی از نزدیکان و یا به تقاضای مدعی العموم (دادستان) فرزند را به هریک از والدین که حضانت به عهده اوست، الزام کند.

ضمانت اجرایی عدم مواظبت از فرزند

طبق ماده ۱۱۷۳، اگر کسی که نگهداری یا مواظبت از فرزند به اون سپرده شده است در انجام وظایف خود کوتاهی کند و زیانی به فرزند وارد شود، مسئول جبران زیان وارده خواهد بود. به عنوان مثال ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی گفته است، هرگاه کسی شخصاً یا به دستور دیگری فرزند یا شخصی را که قادر به محافظت از خود نمی باشد، در محلی که خالی از سکنه است رها نماید به حبس شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی سه تا دوازده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

منبع: خبرگزاری آنا

اَللهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم وَالعَن اَعدَائَهُم اَجمَعین