ورلد بوک وبلاگی با مطالب جالب و کاربردی برای زندگی بهتر

حق طلاق به دست مرد است، اما مرد می‌تواند اجرای حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد.

بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و شرع، حق طلاق به دست مرد است. اما مرد می‌تواند اجرای حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد؛ و این توضیح ساده اصطلاح حق طلاق است.

اگر زوج (مرد) به زوجه (زن) وکالتنامه بلاعزل طلاق داده باشد حق طلاق مرد هنوز پابرجاست و شوهر هم می‌تواند برای طلاق از طرف مرد اقدام کند.

وکالت حق طلاق یا همان گرفتن حق طلاق به دو صورت است:

اول این که به صورت شرط ضمن عقد در سند نکاحیه نوشته شود (نمونه شرط وکالت طلاق ضمن عقد نکاح)

دوم این که زوج (مرد) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کند و وکالت در طلاق به همسرش یا دیگری بدهد. اگر زوج خارج از کشور باشد می‌تواند به سفارت یا کنسولگری ایران مراجعه کند و حق طلاق را به هر کس که تمایل داشته باشد اعطا کند. اما مورد شایع این است که مرد به همسرش وکالت در طلاق می‌دهد. ولی همانطور که گفته شد زوج می‌تواند این وکالت طلاق را به هر کس که بخواهد فرضا پدرش، دوستش و یا همسرش واگذار کند.

وکالت طلاق بایستی حتما محضری باشد.

داشتن حق طلاق و گرفتن مهریه

آنچه که در حق طلاق برای زن اهمیت دارد حدود اختیارات است. به عنوان مثال مرد می‌تواند از سردفتر بخواهد که در وکالت قید کند طلاق در قبال بذل (بخشیدن) تمام مهریه باشد و یا نه می‌تواند وکالت در طلاق را با بذل هر مقدار از مهریه یا غیر آن قرار دهد؛ لذا در خصوص این پرسش که اگر حق طلاق با زن باشد مهریه تعلق می‌گیرد؟ باید گفت که بستگی به حدود اختیارات وکیل در وکالت زن در طلاق دارد.

وکالت برای طلاق اگر در ضمن عقد نکاح (سند ازدواج) شرط شده باشد، غیر قابل عزل از جانب مرد است و اگر اعطای وکالت در طلاق در دفترخانه داده شده باشد، می‌تواند بلا عزل و یا قابل عزل و یا مدت دار باشد که همه این موارد بستگی به مرد دارد که چه نوع وکالت در طلاقی بخواهد اعطا کند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

اَللهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّـل فَـرَجَهُم

یکی از شروط ضمن عقد، تنصیف دارایی‌های مرد در زمان طلاق و واگذاری آن به زن است اما اجرای این شرط در طلاق توافقی تابع ضوابط دیگری است.

یکی از حقوق مالی زنان که در قالب بخشی از شروط ضمن عقد در سند ازدواج ثبت می‌شود، شرط نصف شدن دارایی مرد در صورت طلاق است.

شرط تنصیف دارایی‌های مرد هنگامی قابل اجرا است که درخواست طلاق از سوی زن نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق به دلیل ناشزه بودن زن و تخلف او از وظایف زناشویی صورت نپذیرفته باشد، در این صورت مرد موظف است تا نصف اموال و دارایی‌هایی که در طول زندگی مشترک به دست آورده یا معادل آن را بصورت بلاعوض به زن منتقل کند.

بنابر این اعمال این شرط در طلاق توافقی با ماهیت این شرط تناقض دارد.

به این دلیل که در طلاق توافقی، طرفین تصمیم به جدایی و ترک زندگی زناشویی می‌گیرند و طلاق تنها از جانب مرد نیست که شرط تنصیف دارایی در آن اعمال شود.

بر اساس مقرراتی که بر طلاق توافقی حاکم است، زوجین می‌توانند با توافق یکدیگر هر شرطی را که می‌خواهند در توافقنامه‌ بگنجانند.

این توافقنامه می‌تواند در خصوص نحوه پرداخت و میزان مهریه، حضانت و نفقه فرزندان و موارد بسیار دیگری از قبیل انتقال نصف دارایی مرد به زن در صورت توافق باشد.

هم‌چنین می‌توانند در خصوص دارایی‌های قبل از ازدواج نیز توافق کنند. دادگاه نیز در ضمن رسیدگی به طلاق توافقی طبق آن‌چه زوجین بر سر آن توافق کرده‌اند عمل خواهد کرد.

حقوق مالی زن که شامل مهریه، نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت می‌باشد از شمول تقسیم دارایی خارج است و اگر زوجین تمایل به طلاق توافقی دارند می‌توانند علاوه‌ بر پرداخت کلیه حقوق مالی زن در خصوص تقسیم سایر اموال نیز توافق نمایند.

درخصوص تقسیم نصف اموال مرد این نکته حائز اهمیت است که دادگاه اموالی را ملاک عمل قرار می دهد که اولا در ایام زناشویی به دست آمده باشد و ثانیا حاصل دسترنج و تلاش باشد نه مواردی مانند مثل ارث. 

علاوه بر این تنها اموالی که مالکیت شوهر نسبت به آنها محرز و مسلم باشد در نظر گرفته می شود. 

نکته قابل توجه دیگر این است که اموال قابل تنصیف حتما باید در زمان طلاق  موجود باشد و آنچه در گذشته بوده و به هر دلیل از ملکیت شوهر خارج شده یا تلف شده باشد این شرط مصداق ندارد.

منبع: نورنیوز

اَللهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّـل فَـرَجَهُم

یکی از شروط ضمن عقد، تنصیف دارایی‌های مرد در زمان طلاق و واگذاری آن به زن است اما اجرای این شرط در طلاق توافقی تابع ضوابط دیگری است.

یکی از حقوق مالی زنان که در قالب بخشی از شروط ضمن عقد در سند ازدواج ثبت می‌شود، شرط نصف شدن دارایی مرد در صورت طلاق است.

شرط تنصیف دارایی‌های مرد هنگامی قابل اجرا است که درخواست طلاق از سوی زن نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق به دلیل ناشزه بودن زن و تخلف او از وظایف زناشویی صورت نپذیرفته باشد، در این صورت مرد موظف است تا نصف اموال و دارایی‌هایی که در طول زندگی مشترک به دست آورده یا معادل آن را بصورت بلاعوض به زن منتقل کند.

بنابر این اعمال این شرط در طلاق توافقی با ماهیت این شرط تناقض دارد.

به این دلیل که در طلاق توافقی، طرفین تصمیم به جدایی و ترک زندگی زناشویی می‌گیرند و طلاق تنها از جانب مرد نیست که شرط تنصیف دارایی در آن اعمال شود.

بر اساس مقرراتی که بر طلاق توافقی حاکم است، زوجین می‌توانند با توافق یک‌دیگر هر شرطی را که می‌خواهند در توافقنامه‌ بگنجانند.

این توافقنامه می‌تواند در خصوص نحوه پرداخت و میزان مهریه، حضانت و نفقه فرزندان و موارد بسیار دیگری از قبیل انتقال نصف دارایی مرد به زن در صورت توافق باشد.

هم‌چنین می‌توانند در خصوص دارایی‌های قبل از ازدواج نیز توافق کنند. دادگاه نیز در ضمن رسیدگی به طلاق توافقی طبق آن‌چه زوجین بر سر آن توافق کرده‌اند عمل خواهد کرد.

حقوق مالی زن که شامل مهریه، نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت می‌باشد از شمول تقسیم دارایی خارج است و اگر زوجین تمایل به طلاق توافقی دارند می‌توانند علاوه‌بر پرداخت کلیه حقوق مالی زن در خصوص تقسیم سایر اموال نیز توافق نمایند.

درخصوص تقسیم نصف اموال مرد این نکته حائز اهمیت است که دادگاه اموالی را ملاک عمل قرار می دهد که اولا در ایام زناشویی به دست آمده باشد و ثانیا حاصل دسترنج و تلاش باشد نه مواردی مانند مثل ارث. 

علاوه بر این تنها اموالی که مالکیت شوهر نسبت به آن ها محرز و مسلم باشد در نظر گرفته می شود. 

نکته قابل توجه دیگر این است که اموال قابل تنصیف حتما باید در زمان طلاق  موجود باشد و آنچه در گذشته بوده و به هر دلیل از ملکیت شوهر خارج شده یا تلف شده باشد این شرط مصداق ندارد.

منبع: نورنیوز

اَللهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّل فَرَجَهُم وَالعَن اَعدَائَهُم اَجمَعین